فوائد البنوك هل هي حرام ؟ ومن اين تأتي ارباح البنوك ؟

فلنطرح مقارنة تستحق التأمل: إذا كان الإسلام قد حرّم الرشوة والربا، فهل يتحمل الشخص المحتاج الذي يدفع المال نفس مسؤولية الشخص الذي يفرض عليه دفعه؟ وهل يستوي من يأخذ المال ظلماً مع من يدفعه لأنه لا يستطيع قضاء مصالحه بدونه؟

أول نقطة أريد توضيحها: الإسلام لا ينظر إلى الفعل وحده بمعزل عن النية والقدرة والإكراه والظروف. وهذه نقطة أساسية في فهم المسؤولية الدينية.

هل الذي يدفع الربا في النار مثل الذي يأخذه؟

ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه:

«لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء».

وهذا حديث شديد الوضوح في التحذير من المشاركة في معاملة الربا.

• آكل الربا: من يأخذ الزيادة الربوية.
• مؤكل الربا: من يدفعها في المعاملة الربوية.
• الكاتب والشاهدان: من يشاركون في توثيقها.

لكن انتبه إلى أمور كثيرة منها التالي:

الأول: هل المجاعة تعفي من السرقة في كثير من الأحيان كما فعل سيدنا عمر في فترة المجاعة؟ وهل يشبه ذلك ويطبق على السلف من شخص يستغلك للفقر والجوع وعدم القدرة على الحياة بالمثل بجعل تدفع بالربا أو المسمى الصحيح وهو الإتاوة.

ثانيا: اللعن والوعيد لا يعنيان أننا نستطيع الجزم بأن شخصاً معيناً سيدخل النار؛ فالحكم النهائي على الأشخاص لله سبحانه وتعالى.

ثالثا: الحديث يتناول المعاملة الربوية وأطرافها، لكنه لا يعني أن كل من وقع في معاملة محرمة تحت الإكراه أو الضرورة أو الجهل له الحكم نفسه دون النظر إلى ظروفه.

فالقرآن يقول:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: 106].

كما أن قواعد الشريعة تفرق بين الاختيار والإكراه، وبين الحاجة والضرورة، وبين القدرة والعجز. وماذا يفعل شخص يواجه ضرورة حقيقية لا يجد لها بديلاً. لكن لا يصح أن نحكم تلقائياً بأن كل احتياج مادي يبيح الربا؛ فالضرورة لها ضوابط شرعية.

ما الفرق بين الرشوة والمال الذي يُفرض على الإنسان حتى يعيش؟

لنأخذ ثلاثة أمثلة مختلفة:

الحالة الأولى الرشوة للحصول على شيء لا تستحقه كبناء خمسة منازل مثلا أو شخص يدفع لموظف حتى يحصل على وظيفة ليست من حقه، أو يتجاوز شخصاً آخر في ترتيب مستحقات الناس. هنا الدافع والآخذ يشتركان في الإثم؛ لأن المال استُخدم للوصول إلى باطل أو إبطال حق شخص آخر.

الحالة الثانية: دفع المال للحصول على حقك، مثل شخص يذهب إلى موظف حكومي لاستخراج شهادة يستحقها قانوناً، لكن الموظف يتعمد تعطيل معاملته حتى يدفع له مبلغاً إضافياً.

هذا الموظف هو الذي يفرض الرشوة، والمواطن هنا لا يشتري امتيازاً غير مشروع، وإنما يحاول الحصول على حقه. وهنا توجد فتوى مهمة جداً لدار الإفتاء المصرية بعنوان «حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح»، بتاريخ 19 سبتمبر 2005.

قررت الفتوى أن الدافع إذا لم يستطع استخلاص حقه إلا بالدفع وكان مضطراً، فإن الإثم يقع على الآخذ، لا على صاحب الحق الذي اضطر للدفع.

الحالة الثالثة: الإتاوة التي تُفرض بصورة مستمرة

تخيل أن شخصاً يمتلك محلاً تجارياً، ويأتيه شخص أو مجموعة ويقولون له:

• ادفع مبلغاً شهرياً حتى نتركك تعمل.
• إذا لم تدفع، سنؤذيك أو نتسبب في إغلاق محلك.
• إذا أردت ممارسة عملك بصورة طبيعية، فلا بد أن تدفع لنا.

هذا ليس تبادلاً تجارياً طبيعياً، بل صورة من صور الابتزاز وأخذ المال بغير حق. والشخص الذي يدفع تحت التهديد لحماية نفسه أو أسرته أو مصدر رزقه لا يُعامل كمن يدفع طواعية لشراء مصلحة غير مشروعة.

هل كل مبلغ إضافي يُطلب من الإنسان يُعتبر رشوة؟

لا. يجب التفريق بين أربعة أنواع:

فليس كل ما يدفعه الإنسان لأي شخص رشوة، وليس كل ما يُسمى رسماً أو خدمة مشروعاً بالضرورة؛ العبرة بحقيقة المبلغ وسنده القانوني.

هل الذي يدفع الإتاوة يتحمل ذنب الذي يأخذها؟

هنا تظهر قاعدة مهمة في الشريعة وهي لا يستوي المعتدي والمعتدى عليه.

قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].

وقال تعالى:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

فإذا كان شخص يهددك ويمنعك من حقك أو يهدد سلامتك، ولم تجد وسيلة لدفع الظلم إلا بإعطائه المال، فليس من العدل الشرعي أن نساوي بينكما. وهذا لا يعني أن كل دفع تحت ضغط نفسي أو اجتماعي يأخذ تلقائياً حكم الإكراه الشرعي؛ بل تختلف الأحوال، وتُقدّر درجة الضرر والبدائل المتاحة.

لكن لماذا يُعفى دافع الرشوة أحياناً، ولا يُعفى دافع الربا دائماً؟

هذه مقارنة تستحق الوقوف عندها.

في الرشوة، قد يكون الدافع ضحية لفساد الموظف، ولا يريد إلا الحصول على حقه. ولذلك يمكن إعفاؤه من الإثم مع بقاء الإثم على الآخذ.

أما في القرض الربوي، فالمسألة أكثر تعقيداً:

• إذا دخل الإنسان في قرض ربوي باختياره، فالأصل عند جمهور الفقهاء تحريم مشاركته فيه. ويجب التفريق بين أن تدخل تجارة وتطلب من بنك سلفة ولا تعطيه كشريك ارباح وقد يحدث في قروض بعض البنوك الإسلاميه مثل فيصل أن لا يطلب منك ارباح وهو ما يجعل بنك فيصل متميزا عن باقي البنوك الإسلاميه.
• إذا كان مكرهاً إكراهاً حقيقياً، فهناك أحكام تتعلق بالإكراه.
• إذا واجه ضرورة حقيقية، فقد يبحث الفقهاء مدى انطباق رخصة الضرورة عليه، بقدرها وبشروطها.

وهنا لا ينبغي أن نستخدم حديث «هم سواء» لإغلاق باب البحث في ظروف المضطر، ولا أن نستخدم كلمة الضرورة لتبرير كل قرض استهلاكي.

6. هناك سؤال أخلاقي أكبر من الرشوة والربا

تخيل مجتمعاً أصبح فيه الإنسان مضطراً إلى دفع المال في كل خطوة:

• يدفع حتى يحصل على وظيفة.
• يدفع حتى يستخرج أوراقه.
• يدفع حتى يحصل على العلاج.
• يدفع حتى يستطيع تشغيل مشروعه.
• يقترض بفائدة لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف الحياة.
• ثم يدفع غرامات عندما يتعثر في السداد.

هل المشكلة هنا في أخلاق الأفراد فقط؟ أم أن هناك خللاً في منظومة اقتصادية واجتماعية تجعل الإنسان محاصراً بين الحاجة والديون والابتزاز؟

الإسلام لم يكتفِ بتحريم الرشوة والربا، بل وضع مبادئ لحماية المال والحقوق، وحث على إغاثة المحتاج وإمهال المدين المعسر ومنع أكل أموال الناس بالباطل.

وأريد أن ألفت نظرك إلى فرق مهم جداً وهو من يمتلك المال ويستغل حاجة الآخرين ولا يدفع الزكاة ليس كمن لا يمتلك المال ويبحث عن وسيلة للبقاء. ومن يفرض الإتاوة ليس كمن يدفعها تحت التهديد. والعدل يقتضي ألا نضع الاثنين في ميزان أخلاقي واحد.

7. ثلاثة أحاديث وآيات تستحق التأمل

حديث «لعن الله الراشي والمرتشي» في التحذير من الرشوة.

• موسوعة الأحاديث النبوية المترجمة

حديث لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

• موسوعة الأحاديث النبوية

وأعتقد أن الآية الأخيرة تلخص جانباً مهماً من القضية وهي لا يجوز أن يكون تحقيق مصلحة طرف قائماً على ظلم الطرف الآخر.

وأريد أن أطرح عليك سؤالاً لاستكمال النقاش، إذا كان موظف يفرض على المواطن رشوة، وبنك يفرض على محتاج فائدة مقابل قرض لا يستطيع الاستغناء عنه، وشخص يفرض إتاوة على صاحب محل حتى يسمح له بالعمل، فهل ترى أن جوهر المشكلة في الحالات الثلاث هو استغلال حاجة الإنسان من قِبل من يمتلك القوة أو المال؟ هذا السؤال مهم؛ لأنه يفتح باباً لفهم العلاقة بين تحريم الربا والرشوة والابتزاز والإتاوة، دون أن نفترض أن أحكامها الشرعية متطابقة.

مقارنة مع ما كان يفعله سيدنا عمر في المجاعة للسارق وماذا لو كان فقير يأخذ ربا

أعتقد أن استحضار لموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من أقوى المداخل لفهم النقاش الذي بدأناه عن الربا والرشوة والإتاوة والفقير المضطر. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة والذي قال فيه سيدنا محمد الكثير من الأقاويل التاريخية لجمال شخصيته بشكل غير معتاد، لم ينظر سيدنا عمر فقط إلى أن شخصاً ارتكب فعلاً محرماً، بل بحث عن الظروف التي دفعته إليه، وعن مسؤولية المجتمع والسلطة عن تلك الظروف. وهنا نجد درساً مهماً جداً.

1. ماذا فعل سيدنا عمر في عام الرمادة؟

اشتد الجوع، وقل الطعام، وتأثرت حياة الناس والماشية، وأصبح الحصول على الغذاء أمراً بالغ الصعوبة.

لم يتعامل سيدنا عمر مع الأزمة باعتبارها مجرد مشكلة أفراد يخالفون القانون، بل اتخذ إجراءات واسعة، منها:

• إرسال طلبات الإمداد بالطعام إلى مصر والعراق.
• الإشراف على توزيع الطعام على المحتاجين.
• مشاركة الناس معاناتهم، حتى إنه شدد على نفسه في الطعام.
• تأخير جباية الزكاة في تلك الأزمة وفق الروايات التاريخية.
• عدم إقامة حد السرقة في حالات المجاعة التي تتوافر فيها شبهة الضرورة.

وتذكر المصادر قصة غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين أخذوا ناقة لرجل من مزينة بسبب الجوع.

في البداية أمر سيدنا عمر بقطع أيديهم، ثم استدعى سيدهم حاطباً، ولما تبين له أنه كان يجوعهم ولا يوفر لهم كفايتهم، امتنع عن قطع أيديهم وألزمه بغرامة مضاعفة لصاحب الناقة.

وقال له، بحسب الرواية:

«إنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم عليه حل له».

هذه القصة مذكورة في كتب الفقه، ومنها إعلام الموقعين لابن القيم.

2. ما الذي فعله سيدنا عمر بالضبط؟ ولماذا؟

المسألة ليست أن سيدنا عمر أباح السرقة بصورة مطلقة، ولا أنه ألغى حكم السرقة.

بل إنه رأى أن الجوع الشديد قد يجعل الشخص مضطراً، وأن وجود الضرورة شبهة تمنع تطبيق حد السرقة.

وهنا توجد ثلاثة أطراف:

وهذه نقطة بالغة الأهمية: لم يكتفِ عمر بالتسامح مع المحتاج، بل بحث عمن تسبب في احتياجه.

وقد شرحت دار الإفتاء المصرية هذا المعنى بأن الحد لم يُقم لوجود شبهة الضرورة وانتفاء شروط وجوبه، وليس لأن الحكم الشرعي قد أُلغي. دار الإفتاء المصرية

3. لو طبقنا هذا المنهج على الفقير الذي يقترض بفائدة، ماذا كان يمكن أن نفهم من موقف سيدنا عمر؟

هنا نصل إلى جوهر سؤالك.

تخيل حالة مشابهة:

• رجل فقير يحتاج إلى المال لعلاج طفله.
• لا يجد قرضاً حسناً.
• لا توجد جهة خيرية تساعده.
• لا يستطيع الحصول على المال إلا من بنك يشترط عليه فائدة.
• إذا لم يقترض، فقد يتعرض هو وأسرته لضرر بالغ.

هل ننظر إليه فقط باعتباره شخصاً دخل في معاملة ربوية؟ أم ننظر أيضاً إلى المجتمع الذي لم يوفر له مخرجاً؟

أعتقد أن موقف سيدنا عمر يعلمنا ضرورة النظر إلى الظروف والمسؤوليات، لا الاكتفاء بالحكم على ظاهر الفعل.

لكن يجب أن نكون دقيقين: لا توجد رواية ثابتة معروفة تقول إن سيدنا عمر أسقط إثم الفائدة عن المقترضين في عام الرمادة. كما أن إسقاط حد السرقة لوجود شبهة الضرورة لا يعني تلقائياً إسقاط حكم كل معاملة ربوية.

ومع ذلك، فإن قواعد الضرورة والإكراه والعجز عن البدائل لها أثر في بحث المسؤولية الشرعية للمضطر، ويجب أن تُدرس كل حالة بظروفها.

4. المقارنة بين السارق الجائع والمقترض المضطر

التشابه هنا في ضرورة فحص حالة المحتاج، وليس في تطابق الحكم الفقهي للحالتين.

5. الدرس الأكبر من لسيدنا عمر لا تعاقب المحتاج وتترك من تسبب في احتياجه

هذه في رأيي أهم نقطة في القصة كلها. سيدنا عمر إبن الخطاب رضي الله عنه لم يقل فقط لا تقطعوا يد الجائع. بل بحث عن سبب الجوع، ولما اكتشف أن سيد الغلمان يجوعهم رغم استخدامه لهم، حمّله المسؤولية. وهذا يفتح باباً مهماً عند الحديث عن المؤسسات المالية والمجتمع:

• هل توفر الدولة قروضاً اجتماعية بلا فوائد للمحتاجين؟
• هل توجد حماية حقيقية للمتعثرين؟
• هل توجد رقابة تمنع استغلال المضطر؟
• هل يستطيع الإنسان الحصول على العلاج والسكن والغذاء دون الوقوع في دوامة الديون؟

لا ينبغي أن تكون مسؤولية الإنسان وحده هي محور النقاش، بينما تُنسى مسؤولية من يملك المال والقوة والقدرة على تخفيف معاناته.

خلاصة المقارنة

أريد أن أضع أمامك مبدأ أراه جوهرياً في فهم ما فعله سيدنا عمر وهو:

لا تنظر إلى المخالفة وحدها، بل انظر إلى الحاجة التي دفعت إليها، والقدرة على تجنبها، ومن تسبب فيها، ومن كان يستطيع منعها.

وهذا لا يعني إلغاء الأحكام الشرعية، وإنما تطبيقها مع شروطها وموانعها ومقاصدها.

وأترك لك فكرة أخيرة للتأمل:

لو كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعيش بيننا اليوم، ورأى فقيراً اقترض بفائدة ليعالج ابنه، ورأى في المقابل مؤسسة مالية تحقق أرباحاً ضخمة من تمويل المحتاجين، فهل كان سيكتفي بالسؤال عن حكم القرض؟ أم كان سيسأل أيضاً: لماذا وصل هذا الفقير إلى مرحلة لم يجد فيها من يعالجه إلا بالدين؟ لا نستطيع أن ننسب إليه حكماً لم يقله، لكن من المؤكد أن البحث عن أسباب الأزمة ومسؤولية القادرين عنها كان جزءاً واضحاً من سياسته في عام الرمادة.